متابعة
احتدم التنافس بشكل كبير بين قادة الأحزاب، لـ “خطف”، مرشحين من الكائنات الانتخابية، في سوق الترحال الحزبي، في إطار “الميركاتو” الانتخابي الذي انطلق مباشرة بعد التصويت على القوانين الانتخابية، والترويج أن المحكمة الدستورية تتجه نحو إسقاط طعن العدالة والتنمية في القاسم الانتخابي الجديد.
وقالت مصادر “الصباح” إن سوق الانتقالات شهد صراعا بين قادة أحزاب، لاستمالة أكبر عدد ممكن من ” الكائنات الانتخابية” التي تضمن الفوز بكل الطرق المتاحة كيفما كان لونها السياسي ورمزها الحزبي، إذ تمت معاينة عملية “الخطف” من خلال عقد اجتماعات، سرية وعلنية، بين قادة الأحزاب والكائنات الانتخابية، بينهم من انتقل في ظرف يومين بين أربعة أحزاب، واستقر به المقام في حزب معين، من خلال تأشير أمين عام الحزب على منحه التزكية، والتفاوض معه على عملية دعم صندوق الحزب والتكفل بحملته الانتخابية.
وانهارت الجماعات المحلية التي توقف أغلبها عن مواصلة أنشطته في تقريب الخدمات من المواطنين، من خلال حصول نزوح جماعي لكافة المنتخبين من أحزابهم بإشارة من رؤسائهم بالبلديات، في إطار سياسة انتقال “القطيع”، لأن الأهم هو تحقيق الفوز بمقاعد انتخابية، وذلك تحت مسمع ومرأى من عيون رجال ونساء السلطة، ممثلي وزارة الداخلية من الولاة إلى “المقدمين”، مرورا بالعمال والقياد الذين لا يحركون ساكنا حتى إن خرق المجتمعون الاحترازات الصحية.
ولم يفطن قادة الأحزاب، تضيف مصادر “الصباح” وهم “يتخاطفون” لتوزيع التزكيات على الكائنات الانتخابية، بأنهم يغامرون بدوائرهم الانتخابية، بسبب تحريك دعاوى قضائية ضد بعضهم استنادا على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات، إذ ينتظر أن تخرج ملفات أخرى في هذا الصدد.
وحذرت جمعيات حماية المال العام، ومنظمات حقوقية ومدنية نشيطة بمختلف المدن، من مغبة ترشيح المفسدين، وهددت بنشر لوائح من يجب منعهم من الانتخابات، بناء على تقارير مؤسسات رسمية مختصة في مكافحة الفساد، وأخرى مدنية، ما أثار غضب زعماء وقادة الأحزاب لتسرعهم في توزيع التزكيات.
وأكدت المصادر أن نشطاء جمعيات المجتمع المدني، وحماة المال العام، ينسقون مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ملفات تهم قياديين ورؤساء مجالس ترابية وبرلمانيين، مشتبه تورطهم في الفساد، وقد تتسرب شكايات كيدية في إطار التسخينات التي ترافق عادة الانتخابات.
تعليقات
0