في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز الاستثمار الفلاحي وتحفيز التنمية المحلية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية في جهة مراكش – آسفي تكتسب أهمية استراتيجية بالنظر إلى مساحتها الكبيرة وتنوعها، فضلاً عن دورها البارز في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المساحات المقترحة للتمليك بهدف تشجيع الاستثمارات الفلاحية في الجهة قد بلغت 671.315 هكتاراً.
وفي هذا السياق، كشف عبد الوافي لفتيت أن جهة مراكش – آسفي التزمت بتنفيذ الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون القروية، والتي تنص على تعبئة 48.117 هكتاراً من الأراضي الجماعية. من بين هذه المساحات، هناك 8.152 هكتاراً معروضة للكراء، و2.777 هكتاراً مخصصة لمشاريع فلاحية ناجحة.
هذا الالتزام يتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، بهدف تعزيز الاستثمار الفلاحي في المملكة. وأوضح الوزير أن المساحات المخصصة للتمليك تتوزع على نحو 671.315 هكتاراً، فيما بلغت المساحة المشمولة بتصاميم التجزئة 577.356 هكتاراً.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالتمليك، أشار عبد الوافي لفتيت إلى أن المساحة المعروضة للتمليك بلغت 438.910 هكتاراً، في حين أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات بخصوص تمليك 353.348 هكتاراً أخرى. وأضاف أن قرارات فردية تم عرضها على مجلس الوصاية المركزي تمثل نحو 1.543 هكتاراً.
وخلص الوزير إلى أن هذه الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تشكل ركيزة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي في الجهة، كما ساهمت في التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة، إضافة إلى جذب العديد من الاستثمارات في القطاعين السياحي والصناعي.
تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحكومة في تعزيز الاستثمارات الفلاحية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني.
