# تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي للمرة الثالثة بحضور كبير لعائلات المتهمين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 28 متهما في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى الخميس 18 يوليو 2024، وذلك لمناقشة تفصيلية للقضية.

يُعد هذا التأجيل الثالث على التوالي، حيث سبق أن حددت المحكمة تاريخ 23 يونيو، ثم 13 يونيو، لبدء جلسات المحاكمة. جاء التأجيل لإعطاء مهلة كافية لدفاع المتهمين للإعداد لمرافعاتهم، حيث اعتبرت المحكمة أن الملف جاهزًا لمناقشة الدفوع الشكلية.
في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المغربي، يُحاكم شخصيات بارزة، من بينهم رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، المتابعين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى متهمين آخرين يتابعان في حالة سراح. يُتهم هؤلاء بالإتجار في المخدرات، تكوين عصابة إجرامية، غسل الأموال، واستغلال النفوذ والتزوير.

حضر المتهمون، بمن فيهم الناصري وبعيوي، جلسة اليوم بشكل حضوري، باستثناء متهمة واحدة غابت للمرة الثالثة. كما حضر دفاع المتهمين ودفاع المطالب بالحق المدني أحمد الحاج بنبراهيم الملقب بـ”المالي”، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الجمارك.

تميزت قاعة المحكمة بحضور كثيف لعائلات المتهمين، الذين قدموا من مدينة وجدة، إلى جانب عدد كبير من محامي الدفاع. يُتابع الرأي العام مجريات الجلسة باهتمام كبير نظرا لتشابك الملف وتعدد المتهمين وخطورة التهم الموجهة إليهم.

قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة.

تتعلق التهم الجديدة الموجهة لعبد النبي بعيوي بـ “المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم”، وفقاً للقوانين والتشريعات المتعلقة بعمليات الصرف. كما تقررت متابعة سعيد الناصري “من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف”.
أيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق، كما أيدت عدم متابعة الناصيري وبعيوي فيما يتعلق بتهم “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك”.
تضمنت المتابعة تهم تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص بحق عبد النبي بعيوي، والطيبي.ا، وعلال.ح، وإسماعيل.ا، وأحمد.ح، وعبد القادر.ع، وجمال.م، وعبد القادر.ب، وسليمان.ح. أما المتهمين بلقاسم.م، والطيبي.ا، وإسماعيل.ا، فقد تقررت متابعتهم “من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص”.
تُتابع الجلسات القادمة بكثير من الترقب من قبل الرأي العام، نظراً لتورط شخصيات بارزة ولأهمية القضية في محاربة الفساد والجريمة المنظمة في المغرب.