في ظل الشلل الذي تعيشه محاكم المملكة، بما فيها محكمة الدريوش، على مستوى موظفي قطاع العدل، أعلن المحامون توقفهم عن العمل ابتداء من اليوم، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
وناشدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعضاءها بالتوقف عن العمل كخطوة أولى في معركتهم ضد المشروع، وذلك أيام الثلاثاء 23، الأربعاء 24، والخميس 25 من يوليوز الجاري. كما دعت النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، أن مهنة المحاماة تعد شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها. وشددت على ضرورة إشراكها في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية والحقوقية والأمن القانوني والقضائي بشكل خطير.
وفي ندوة صحافية عقدتها بالرباط أمس، الإثنين 22 يوليوز، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى فتح باب الحوار لتعديل ما وصفته بالمقتضيات غير الدستورية التي تهدد مهنة المحاماة ب”الاغتيال”. واعتبرت الجمعية أن مشروع المسطرة المدنية المعروض اليوم أمام مجلس النواب يتضمن تراجعات تمس بالدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد.
