باشرت القنصلية الإسبانية في طنجة إجراءات قانونية ضد عشرة أشخاص بتهمة تزوير وثائق رسمية للحصول على تأشيرة “شنغن” بطرق غير قانونية، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن القنصلية تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة في طنجة، متهمةً هؤلاء الأفراد بتقديم وثائق مزورة، من بينها مستندات صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات بنكية، بهدف تعزيز ملفات طلبات التأشيرة.
وبعد تلقي الشكوى، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي، حيث باشرت الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة التحقيق مع المشتبه بهم الذين ينحدرون من عدة مناطق بالمدينة.
ويُنتظر أن تقود التحقيقات إلى كشف شبكة أوسع من المتورطين في عمليات تزوير مماثلة، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين متخصصين في تسهيل الحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية.
ومن المتوقع أن يُوجه إلى المتهمين تهماً تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية، واستخدام محررات بنكية وتجارية مزورة، وتزييف أختام الدولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة مستمرة تنفذها القنصلية الإسبانية منذ سنوات لمحاربة التزوير في ملفات التأشيرات، وضمان احترام الإجراءات القانونية والتأكد من مصداقية الوثائق المقدمة.
ولم تصدر السلطات القضائية أو الأمنية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن، فيما لا يزال التحقيق مفتوحاً للكشف عن المتورطين المحتملين الآخرين.
