القضاء التجاري يحكم بإلزام أحد البنوك بصرف شيك محرر باللغة الأمازيغية

متابعة

في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما ضد إحدى المؤسسات البنكية التي رفضت الإعتراف بشيك محرر بالغة الأمازيغية.

وألزم القرار القضائي الصادر في 17 من الشهر الجاري، المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك الذي سبق لها ان رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك.

وألزم القرار القضائي المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك تحت طائلة غرامة تهديدية، مع أداء غرامة ألف درهم للشخص المدعي، بالإضافة إلى تحميلها صائر الدعوى.

ووصف المحامي أحمد أرحوش، الذي ينوب عن الشخص المدعي القرار بأنه انتصار من المحكمة التجارية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ولقيم العدالة اللغوية.

ونوه أرحموش، الذي يرأس تنسيقا فيدراليا للجماعات الأمازيغية، بالحكم الجديد معتبرا أنه يشكل موقفا يعزز مسار النضال المؤسساتي ، داعيا لمواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية.