الحكومة تُصادق على صرف تعويضات للمشغلين والعاملين في هذا القطاع

متابعة

بعد طول انتظار، صادق مجلس الحكومة، صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 18 مارس، على صرف تعويضات للعاملين في قطاع المطاعم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.

وأشار البلاغ الحكومي أنه تم دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا العامِلين لديهم المُصَرح بهم، إضافة إلى بعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، والمتَضَرِّرين من تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، كيفيات التّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.