توصلت مصالح وزارة الداخلية إلى معطيات تفيد بانتشار مخابز عشوائية تعتمد على الدقيق الوطني المدعم، الذي يباع بسعر درهمين للكيلوغرام، ما يتيح لها إنتاج خبز منخفض التكلفة لا يتجاوز درهما للوحدة. ويعرف هذا النوع من المخابز إقبالا متزايدا، خاصة خلال شهر رمضان.
وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تجاوزت الميزانية المخصصة لدعم القمح اللين والدقيق الوطني 7 مليارات درهم خلال سنة 2023، بهدف الحفاظ على سعره في حدود درهمين للكيلوغرام، وهو موجه أساسا للفئات الهشة. ويدعم هذا الغلاف المالي 6.5 ملايين قنطار من القمح اللين، مع منح الفاعلين في القطاع دعما إضافيا على التخزين، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما، ما يشكل عبئا ماليا على خزينة الدولة، خصوصا في السنوات التي يشهد فيها المغرب تراجعا في محصول الحبوب وارتفاعا في الأسعار الدولية للقمح.
وفي سياق التحقيقات، تمكنت سلطات المراقبة من ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم مخبأة في أقبية منازل بأحياء شعبية في الدار البيضاء وبعض المحلات المغلقة، حيث تم ضبط خمس مخابز عشوائية تستخدم هذا الدقيق كمادة أولية. وكشفت التحريات عن شبكة وسطاء تتولى تزويد هذه المخابز بالدقيق، كما تمتد عملياتها إلى مدن أخرى، مثل سلا ومكناس.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الوسطاء المتورطين في هذه العمليات يبيعون الدقيق الوطني بأسعار تفوق السعر المحدد قانونيا بـ50 سنتيما للكيلوغرام، ما يدر عليهم أرباحا غير مشروعة، بينما تحقق المخابز العشوائية بدورها هوامش ربح كبيرة، مستفيدة من انخفاض تكلفة الدقيق مقارنة بالسعر غير المدعم.
ويجري حاليا تعميق البحث لتحديد مسار الدقيق المدعم، منذ خروجه من المطاحن وصولا إلى هذه الوحدات، وسط توقعات بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جهات أخرى، بهدف وقف نزيف تهريب الدقيق المدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة منه.
