طالبت العديد من الأصوات ببلادنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية خشية التكلفة الاقتصادية، في حين أكد سياسيون أن المسار الديمقراطي لا يجب الحياد عنه في موعده تحت أي مبررات، وأن التكلفة الاقتصادية ستكون أكبر حال التأجيل.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي بأن الانتخابات التشريعية والجماعية ستجرى في موعدها، وأنه لا نية للدولة في تأجيل الاستحقاقات.
ورغم تأكيدات وزير الداخلية إلا أن الكثير من الأصوات، ومنها بعض الأصوات الحزبية صارت تدعو للتأجيل، في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ببلادنا في الآونة الأخيرة، وازدياد المخاوف من التبعات الاقتصادية الباهظة التي قد تؤديها الدولة جراء انتشار الوباء، وهذا ما سيصعب من إجراء الاستحقاقات في موعدها.
ويجري الآن حديث في المنتديات السياسية وفي اللقاءات المباشرة عبر اللايف بشبكات مواقع التواصل الاجتماعي من طرف فاعلين ونشطاء سياسيين وجمعويين، وأيضا من طرف قياديين سياسيين، ووزراء سابقين موضوع دور الأحزاب السياسية المغربية اليوم، في ظل تفشي انتشار جائحة فيروس كورونا، في المقابل، ومع اقتراب موعد الانتخابات بالمغرب المحدد موعدها سنة 2021 يجري الحديث أيضا عن احتمال تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق بعد انجلاء الجائحة، للتحضير لها بشكل جديد من طرف أم الوزارات وزارة الداخلية، لأن سلبيات تداعيات كورونا ستؤثر لامحالة على الحياة الاقتصادية، والسياسية في الشهور المقبلة، خصوصا أن الانتخابات ينبغي أن تتفرغ لها كليا وزارة الداخلية، والإدارة الترابية للإعداد لمراحلها حيث يبدو الآن أنها مشغولة كليا على الصعيد الوطني بأمور مواجهة فيروس كورونا إلى جانب السلطات الصحية.
ويرى عدد من المهتمين أن إجراء الانتخابات زمن كورونا لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، إلا أن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على اختيارات المواطن في الانتخابات، خاصة في ظل احتمالات صعود أحزاب المعارضة.
وفي ظل هذه المعطيات الجديدة يبدو من غير المستبعد أن يتم تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، فبدل إجرائها سنة 2021 من المحتمل تأجيلها إلى العام اللاحق أو إلى غاية 2023، كما أوردت ذلك بعض المصادر.
.
تعليقات
0