لليومِ العشرين، يرفضُ المعتقلان ناصر الزّفزافي ونبيل احمجيق، المدانان بعشرين سنة سجنا نافذا على خلفية “حراك الرّيف”، تناول طعامهما بسجن “راس لما” في فاس، بينما يتخوّف حقوقيون من أن تمضي هذه الخطوة التّصعيدية إلى أبعد نقطة وتؤدّي إلى حدوث “كارثة”.
ويخوضُ المعتقلان ناصر الزّفزافي ونبيل احمجيق، المدانان بعشرين سنة سجنا نافذا، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام دخل يومه التّاسع عشر، كما يرفض المعتقلون محمد حاكي وزكريا اضهشور وبلال أهباض ومحمود بوهنوش تناول الطّعام، بينما دخل إضراب سمير إغيد يومه التّاسع.
وقال نبيل احمجيق إنّه فقد 10 كيلوغرامات من وزنه وإن نسبة السكري في دمه بلغت 0.62، مؤكّداً أنّ حالته الصحية في تدهور مستمر، لافتاً إلى أنّه إلى حدود اللحظة، لم يقم بزيارتهم أي مسؤول. كما أقسم بأنه لن يتراجع هو ورفيقه الزفزافي في هذه المعركة إلا بالاستجابة لمطالبهما.
وفي السّياق ذاته، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون باقي المعتقلين قد دخلوا في إضرابات عن الطّعام في سجون كل من جرسيف والناظور والحسيمة وطنجة، مؤكّدة أنّ “معتقليْن فقط في سجن راس الما في فاس، هما ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، يخوضان إضرابا عن الطعام”.
ويتخوّف فاعلون حقوقيون من تدهور الوضع الصّحي للمعتقلين المضربين عن الطعام، خاصة وأنّ عدداً منهم لم يعد قادراً على الوقوف بسبب تداعيات الإضراب. ويؤكّد المعتقلون أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل غيابِ إشاراتٍ رسمية تسيرُ في اتجاه طيّ نهائي لملف حراك الرّيف.
ودعا الحقوقي والمحامي نوفل البعمري المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التّدخل، “لأنه بغض النظر عن خلفية الإضراب أو مطالب المضربين، فالحق في الحياة أصبح اليوم مهددا، والمجلس واحد من مهامه حماية الحقوق”، مورداً أنه “في نهاية المطاف لو زهقت روح لا قدر الله، سنخسر جميعا وسنندم جميعا”.
وأشار الفاعل المدني عبد الله الغلبزوري إلى أنّ “الحقّ في ظروف اعتقال جيدة حق لكل إنسان مهما كانت جريمته”، مبرزاً أنّ “الأمر يتعلّق بمعتقلين يعرف جميع المغاربة أنهم معتقلون سياسيون على خلفية حراك اجتماعي بمطالب واضحة”.
وأوضح الفاعل المدني من الحسيمة أنّ “هؤلاء المعتقلين يواجَهون بصمت رهيب، وكأنها رسالة مفادها اتركوهم ليموتوا، فلا أحد يحاورهم، سواء من داخل السجن أو من خارجه عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أنهم تلقوا وعودا في وقت سابق بجمعهم في سجن واحد، وتحسين ظروف اعتقالهم ووضعهم الصحي”.
واسترسلَ الغلبزوري قائلا: “للأسف، عوض أن تعمل مندوبية السجون على الدخول في حوار مع المعتقلين، فإنها اكتفت بتأكيد أمر إضرابهم وحسب. وهذا إهمال لصحة معتقلين يوجدون تحت سلطتها، وتتحمل هي كامل المسؤولية”.
وأضاف أنّ “ملف معتقلي حراك الريف هو ملفٌّ سياسيٌّ، وينبغي أن يتم حله باعتباره كذلك، وقد كان خطأ فظيعا اعتباره ملفا أمنيا وبعدها ملفا قضائيا”.
مصدر: هسبريس
.
تعليقات
0