أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامًا قضائية في حق إطارين بنكيين تورطا في قضايا اختلاس أموال عامة والتلاعب بأنظمة المعطيات، وهي قضايا لاقت اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام المغربي.
تفاصيل القضية الأولى
توبع المتهم الأول بتهم متعددة، أبرزها اختلاس أموال عامة والتزوير في معطيات أنظمة البيانات بشكل احتيالي. وبعد دراسة ملف القضية، قضت المحكمة بسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى، مع إصدار حكم ببراءته من باقي التهم الموجهة إليه.
وفي الجانب المدني، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مالي قيمته 10,000 درهم لرئيس المجلس الإداري للبنك باعتباره الطرف المدني، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى. كما تم الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر.
تفاصيل القضية الثانية
في القضية الثانية، واجه إطار بنكي آخر اتهامات بجناية تبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى التزوير في محررات بنكية واستعمالها. وبناءً على خطورة الأفعال المرتكبة، حكمت المحكمة عليه بعقوبة حبسية نافذة لمدة أربع سنوات، مع تغريمه مبلغ 20,000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ مالي قدره 968,833.69 درهم لفائدة البنك الشعبي للناظور الحسيمة، إلى جانب تعويض مالي قيمته 100,000 درهم للطرف المدني، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
تعكس هذه الأحكام التزام القضاء المغربي بمكافحة جرائم الأموال العامة، وتُبرز أهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة في المؤسسات المالية لضمان حماية المال العام.
